1-7-1-3)وظیفه‌گرایی یا آغازگرایی : بر اساس این دیدگاه هر عمل به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد . با معیار هایی چون عرفی بودن ، منصفانه بودن ، انجام وظایف و پایبندی به قوانین اخلاقی تعریف می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد.
1-7-1-4)عدالت توزیعی: در این تئوری یک عمل را در صورتی که منجر بـه افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، میتوان درست و عادلانه و مناسب (و بنابراین اخلاقی) نامید . و بر اساس معیار هایی آن رفتار عادلانه و رفتار درست سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-1-5) آزادی فردی : بر اساس این دیدگاه هر عملی که آزادی فردی را نقض کند، غیراخلاقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند . معیارهای آن عبارتند تامین منافع سازمان ، تامین منافع شخصی و تامین منابع مدیران سازمان که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2 ) تعریف رفتار فرا نقش : رفتار فرا نقش که با عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی شده است یعنی رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است ، اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند و شامل ابعاد زیر می باشد :
1-7-2-1)نوعدوستی: رفتاری داوطلبانه است که هدف اصلی آن کمک به افراد دیگر سازمان با در نظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی است . و با معیارهایی چون انجام وظایف کارکنان غایب ، کمک به کارکنان جدید و کمک به حل مشکل کارکنان سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2-2) وجدان کاری یا وظیفه شناسی: رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان است که در آن ، کارکنان از حداقل اامات مورد نیاز وظایفشان ، فراتر می روند . و با معیار هایی چون انجام وظایف در شرایط نامساعد ، زودتر از موعد مقرر ، طبق قوانین و به موقع سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2-3) جوانمردی و گذشت: تمایل کارکنان به تحمل شرایطی است که دارای کمترین شرایط ایده آل مورد نظر آنها را دارد ؛ بدون آنکه شکایتی انجام دهند و با معیارهایی چون صبر در موقعیت های نامطلوب ، شاکی نبودن در مسائل جزیی ، توجه به جنبه هاب مثبت موقعیت ها سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
ج: لفّ پرونده 105
د: بایگانی محرمانه در صورت وم106
ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق107
و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها.107
ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد .107
ح: دسته بندی برگها 108
ط: مرتب کردن اوراق پرونده .108
ی: منگنه کردن برگها108
ک: لاک و مهر کردن.109
ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار 109
م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها.110
ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده110
ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه .111
ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه 111
ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه .111
بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود112
بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد 113
بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی.114
نتیجه گیری فصل.115
نتیجه گیری کلی117
پیشنهادات.120
منابع121
مقدمه
کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و میباشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاههای تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاههای جداگانهی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پروندهها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاهها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پروندهها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامهها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پروندهها و تحریر صورت مجلس دادگاهها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام میشد که در دفتر دادگاه خدمت مینمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاهها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمیتوانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عدهای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانههای رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا مینماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر میباشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس میباشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده میشود و اغلب شعب دادگاهها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره میشود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام میشود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر اام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاهها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری میباشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست مینماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر مینماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم میباشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پروندههای وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامههای وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامههای ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامههای وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواستها میباشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده میشود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده میشود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانهای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانهای مشخص می کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل میآید تا از صرف هزینه های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونهای طراحی میشوند که با وسایل سنتی نمیتوان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در یهایی که بوسیله کامپیوتر انجام میگیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پروندهها می پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزشهای لازم جهت تصدی مشاغل خود بیبهرهاند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاهها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار میشود را بدانند یا منشیهای محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پروندههای ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوقالعاده و احتیاطی مسلط باشند که بیاطلاعی هرکدام در تجدید جلسات
ج: لفّ پرونده 105
د: بایگانی محرمانه در صورت وم106
ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق107
و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها.107
ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد .107
ح: دسته بندی برگها 108
ط: مرتب کردن اوراق پرونده .108
ی: منگنه کردن برگها108
ک: لاک و مهر کردن.109
ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار 109
م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها.110
ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده110
ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه .111
ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه 111
ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه .111
بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود112
بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد 113
بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی.114
نتیجه گیری فصل.115
نتیجه گیری کلی117
پیشنهادات.120
منابع121
مقدمه
کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و میباشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاههای تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاههای جداگانهی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پروندهها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاهها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پروندهها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامهها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پروندهها و تحریر صورت مجلس دادگاهها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام میشد که در دفتر دادگاه خدمت مینمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاهها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمیتوانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عدهای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانههای رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا مینماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر میباشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس میباشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده میشود و اغلب شعب دادگاهها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره میشود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام میشود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر اام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاهها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری میباشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست مینماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر مینماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم میباشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پروندههای وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامههای وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامههای ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامههای وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواستها میباشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده میشود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده میشود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانهای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانهای مشخص می کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل میآید تا از صرف هزینه های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونهای طراحی میشوند که با وسایل سنتی نمیتوان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در یهایی که بوسیله کامپیوتر انجام میگیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پروندهها می پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزشهای لازم جهت تصدی مشاغل خود بیبهرهاند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاهها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار میشود را بدانند یا منشیهای محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پروندههای ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوقالعاده و احتیاطی مسلط باشند که بیاطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.
همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری ادارهای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی میباشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بیدقتی و بیاطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بیتوجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.
از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا مینماید بهگونهای که امور قضایی را سامان میبخشد و بستر دادرسیهای قضایی را فراهم می کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری میباشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگیهای قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسیهای قضایی دارد و بیتوجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد میشود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاهها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه میباشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاهها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس میشود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان میدهد میتوان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه میپردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان میکنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری میپردازیم.
از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.
1-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟
2-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسیهای مدنی کدام است؟
3-آیا کادر اداری در مواردی می تواند نقش قضایی ایفا نماید؟
4-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاههای کشور ما کدام است؟
5-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟
نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانهای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویههای قضایی میباشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.
با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع پژوهش موضوعی آسان و دارای منابعی فراوان به نظر میآید و با وجود اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب وآثار آیین دادرسی مدنی در موارد فراوان و در ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به نقش، اهمیت و اجزای کادر اداری اشاراتی شده است اما در هیچکدام به صورت مستقل و مشروح به این موضوع نپرداخته است و مطالبی که در این زمینه به ما می دهند کوتاه بدون توضیح و گاهی در تمامی این آثار مشابه میباشند و در زمینه منابع الکترونیکی هم تقریباً موضوع به همین صورت بوده و هر کدام تنها گوشه ای از نقش و اهمیت کادر اداری را بیان می کنند و منبعی که این موضوع را به روشنی، یکجا و گسترده بیان کند بهندرت یافت میشود پس به راستی که عمده کار ما در نوشتن این پژوهش یافتن و جمعآوری مواد قانونی و عمده منبع ما نیز همان قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
این پژوهش از چهار فصل کلی تشکیل شده است که هر کدام نقش کادر اداری را در مرحلهای از دادرسی مدنی بیان میدارد و با توجه به اجزای کادر اداری هر کدام از این فصول دارای سه مبحث میباشد.
فصل اول نقش کادر اداری از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می کند که دارای سه مبحث میباشد. مبحث اول نقش و تکالیف مدیران دفاتر از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می کند. مبحث دوم نقش مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش سایر کارکنان اداری دفتر دادگاه را در این مرحله بیان میدارد.
فصل دوم به شرح و بیان نقش هر کدام از این اجزا در مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی می پردازد. فصل دوم نیز دارای سه مبحث میباشد که مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر، مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری را از مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی بیان میکن
دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.
همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری ادارهای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی میباشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بیدقتی و بیاطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بیتوجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.
از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا مینماید بهگونهای که امور قضایی را سامان میبخشد و بستر دادرسیهای قضایی را فراهم می کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری میباشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگیهای قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسیهای قضایی دارد و بیتوجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد میشود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاهها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه میباشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاهها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس میشود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان میدهد میتوان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه میپردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان میکنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری میپردازیم.
از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.
1-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟
2-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسیهای مدنی کدام است؟
3-آیا کادر اداری در مواردی می تواند نقش قضایی ایفا نماید؟
4-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاههای کشور ما کدام است؟
5-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟
نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانهای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویههای قضایی میباشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.
با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع پژوهش موضوعی آسان و دارای منابعی فراوان به نظر میآید و با وجود اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب وآثار آیین دادرسی مدنی در موارد فراوان و در ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به نقش، اهمیت و اجزای کادر اداری اشاراتی شده است اما در هیچکدام به صورت مستقل و مشروح به این موضوع نپرداخته است و مطالبی که در این زمینه به ما می دهند کوتاه بدون توضیح و گاهی در تمامی این آثار مشابه میباشند و در زمینه منابع الکترونیکی هم تقریباً موضوع به همین صورت بوده و هر کدام تنها گوشه ای از نقش و اهمیت کادر اداری را بیان می کنند و منبعی که این موضوع را به روشنی، یکجا و گسترده بیان کند بهندرت یافت میشود پس به راستی که عمده کار ما در نوشتن این پژوهش یافتن و جمعآوری مواد قانونی و عمده منبع ما نیز همان قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
این پژوهش از چهار فصل کلی تشکیل شده است که هر کدام نقش کادر اداری را در مرحلهای از دادرسی مدنی بیان میدارد و با توجه به اجزای کادر اداری هر کدام از این فصول دارای سه مبحث میباشد.
فصل اول نقش کادر اداری از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می کند که دارای سه مبحث میباشد. مبحث اول نقش و تکالیف مدیران دفاتر از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می کند. مبحث دوم نقش مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش سایر کارکنان اداری دفتر دادگاه را در این مرحله بیان میدارد.
فصل دوم به شرح و بیان نقش هر کدام از این اجزا در مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی می پردازد. فصل دوم نیز دارای سه مبحث میباشد که مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر، مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری را از مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی بیان میکن
درباره این سایت